فیلترینگ اینترنت در ایران
فیلترینگ در ایران بر اساس قوانین مصوب در مجلس شورای اسلامی اعمال می‌گردد و طیف گسترده‌ای از وبگاههای اینترنتی، از پورنوگرافی گرفته تا سیاسی را در بر می‌گیرد. گرچه مسدود کردن دسترسی به وبگاههای اینترنتی در ایران جنبهٔ قانونی دارد، اما روند آن، به ویژه برای وبگاههای سیاسی و اجتماعی، به درستی مشخص نیست و سیاست‌های آن غیرشفاف است.
تاریخچه
در خرداد ۱۳۸۰ , رهبر انقلاب «ابلاغیهٔ سیاست‌های کلی شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای» را صادر کرد. با ابلاغ سیاست‌های کلی شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای به محمد خاتمی (رئیس جمهور وقت ایران)، علی‌رغم مخالفت مخابرات و دولت او با قانون‌گذاری پیرامون اینترنت در خارج از مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب قوانین مربوط به اینترنت از جمله فیلترینگ پرداخت. که در مجموعه مصوباتی با عنوان «مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع‌رسانی و رایانه‌ای» به مسألهٔ فیلترینگ و نظارت بر شرکت‌های تأمین خدمات اینترنتی پرداخته شد. در سال ۸۱ فیلترینگ به صورت جدی مورد توجه قرار گرفت. کمیته‌ای سه نفره شامل: نمایندهٔ وزارت اطلاعات، نمایندهٔ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نمایندهٔ صدا و سیما برای رسیدگی به وضعیت اینترنت تشکیل شد. نمایندهٔ دبیرخانهٔ شورای اسلامی و نماینده سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان دو عضو دیگر، بعداً به این کمیته پیوستند. این کمیته برای شروع لیست ۱۱۱ هزارسایت ممنوعه را به شرکت‌های تأمین خدمات اینترنتی داد.
با به کار گیری نرم‌افزار جدید فیلترینگ سایت‌های ضداخلاقی و متخلف کشور، صفحهٔ فیلترینگ این سایت‌ها نیز تغییر کرده‌است. این نرم‌افزار جدید فیلترینگ در راستای جنگ نرم و مقابله با توطئه‌های دشمنان کشور به خصوص در حوزهٔ سایبر صورت گرفته‌است و در نرم‌افزار جدید که بسیار هوشمند است تمام ترفندهای مختلف سایت‌های ضد انقلاب و ضد اخلاقی در نظر گرفته شده‌است.
کارگروه تعیین محتوای مجرمانه اینترنتی
مسدود کردن وبگاههای اینترنتی در ایران با تصمیم کمیته‌ای تحت نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور نمایندگان صداوسیما، مخابرات و وزارت اطلاعات صورت می‌گیرد و شرکت خدمات ارتباطات داده‌ها مجری تصمیم‌گیری این کمیته‌است. پس نهاد تصمیم‌گیرنده در مورد فیلترینگ در ایران، «کارگروه تعیین محتوای مجرمانه اینترنتی» است که متشکل از دوازده عضو از قوای سه‌گانه است.
برخی سایت‌های اینترنتی نیز مستقلاً با دستور قوه قضائیه فیلتر و یا دفاتر آنان پلمپ می گردد.
دولت احمدی‌نژاد و گسترش فیلترینگ
پس از روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد، صفار هرندی وزیر ارشاد وی طرحی تحت عنوان ساماندهی وبگاه‌ها را تصویب کرد. بر اساس این طرح تمام وبگاه‌ها و وبلاگ‌های ایرانی می‌بایست اطلاعات کامل خود و نویسندگان را در وبگاهی که وزارت ارشاد راه‌اندازی کرده بود ثبت می‌کردند. این طرح که با واکنش منفی گسترده روبرو گردید عملاً عقیم ماند. پس از این اقدام، وزارت ارشاد آیین‌نامه‌ای را به شورای انقلاب فرهنگی ارائه داد که پس از تصویب آن وبگاههای بیتشری تحت فیلترینگ قرار بگیرند. بسیاری معتقدند که این اقدام خلاف قانون است و شورای انقلاب فرهنگی نمی‌تواند بخش‌نامه‌ای که حاوی مجازات باشد را تصویب کند.
در مرداد ۸۵، دولت آیین‌نامهٔ «ساماندهی فعالیت سایت‌های اینترنتی» را ابلاغ کرد. بر اساس این آیین‌نامه، همهٔ وبگاههای اینترنتی باید در وزارت ارشاد به ثبت برسند.
مواردی که استفاده از آنها در وبگاه‌ها ممنوع شد:
- نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی
- اهانت به دین اسلام و مقدسات آن
- ضدیت با قانون اساسی و هرگونه مطلبی که استقلال و تمامیت ارضی کشور را خدشه‌دار کند.
- اهانت به رهبری و مراجع تقلید
- تحریف یا تحقیر مقدسات دینی، احکام مسلم اسلام، ارزش‌های انقلاب اسلامی و مبانی تفکر سیاسی امام خمینی
- اخلال در وحدت و وفاق ملی
- القای بدبینی و ناامیدی در مردم نسبت به مشروعیت و کارآمدی نظام اسلامی
- اشاعه و تبلیغ گروه‌ها و احزاب غیر قانونی
- انتشار اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی شدهٔ دولتی و امور مربوط به مسائل امنیتی، نظامی و انتظامی
- اشاعهٔ فحشا و منکرات و انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف اخلاق و عفت عمومی
- ترویج مصرف سیگار و مواد مخدر
- ایراد افترا به مقامات و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی
- افشای روابط خصوصی افراد و تجاوز به حریم اطلاعات شخصی آنان
فعالیت‌های تجاری و مالی غیر قانونی و غیرمجاز از طریق شبکهٔ اطلاع‌رسانی و اینترنت از قبیل: جعل، اختلاس و قمار
انتشار اطلاعات حاوی کلیدهای رمز بانک‌های اطلاعاتی، نرم‌افزارهای خاص، صندوقهای پست الکترونیکی و یا روش شکستن آنها
خرید و فروش و تبلیغات در شبکهٔ اطلاع‌رسانی و اینترنت از کلیهٔ کالاهایی که منع قانونی دارند.
هر گونه نفوذ غیرمجاز به مراکز دارندهٔ اطلاعات خصوصی و محرمانه و تلاش در جهت شکستن قفل رمز سیستم‌ها
هر نوع حمله به مراکز اطلاع‌رسانی و اینترنتی دیگران برای از کار انداختن و یا کاهش کارایی آنها
هر گونه تلاش برای انجام شنود و بررسی بسته‌های اطلاعاتی در حال گذر در شبکه که به دیگران تعلق دارد و نیز ایجاد هر گونه شبکه و برنامهٔ رادیویی و تلویزیونی بدون هویت و نظارت سازمان صدا و سیما.
ضوابط قانونی فیلترینگ
«دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی‌باشد» این عنوان وقتی بر روی صفحه مرورگر شما ظاهر می‌شود به این معنی است که شما وارد وبسایتی شده‌اید که به تشخیص کارگروه تعیین محتوای مصادیق مجرمانه با قوانین و مقررات کشور ما مطابقت و همخوانی ندارد. به عبارت دیگر این وبسایت به این دلیل که قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران را رعایت نکرده است فیلتر می‌شود.
قوانین حوزه امنیت
امور یک مملکت بر اساس قانون توسط هیات حاکمه انجام می‌شود. در قانون حقوق و امتیازاتی برای مردم و اختیاراتی برای دولت مقرر می‌شود. این اختیارات در مقابل وظایفی است که متوجه دولت و مدیران جامعه است. دکتر علی نجفی‌توانا در ادامه می‌افزاید: یکی از محورهای اساسی مقرر در قوانین کشورهای جهان و اصول حقوق شهروندی و بشری، آزادی اطلاعات و دسترسی به داده‌ها برای اطلاع از جریان امور و ارتقای دانش فردی و جمعی است. در این زمینه رسانه‌های مختلف اعم از شنیداری، دیداری و نوشتاری ابزار جریان اطلاعات و انتقال داده‌ها به مردم هستند.
فناوری مربوط به استفاده از رایانه و فضای مجازی گستره بسیار وسیع و جدیدی در زمینه انتقال داده‌پیام‌ها فراهم می آورد. آنچه مسلم است دولت باید برای دسترسی مردم به این اطلاعات ضمن ایجاد امنیت، امکانات لازم را فراهم آورد.
نظارت دولتی بر نقل‌وانتقال اطلاعات
در هر جامعه‌ای بر اساس معیارهای قانونی دولت بر نحوه نقل و انتقال اطلاعات نظارت دارد و در واقع در همه رسانه‌های حقیقی و مجازی این اعمال نظارت بر مبنای اصول و ضوابطی است که به تصویب رسیده است.
هر کشوری با توجه به معیارهایی که در قانون پیش‌بینی شده از بعضی حریم‌ها و ارزش‌ها باید حمایت کند. اهمیت این موضوع به حدی است که در اسناد بین‌المللی نیز بحث جلوگیری از هرزه‌نگاری علیه کرامت و مصونیت کودکان و نوجوانان روابط روشنی پیش‌بینی شده و کشورها مکلف شده‌اند در این زمینه مقرراتی به تصویب برسانند.
حکومت‌ها بر اساس معیارهای قانون نظارت می‌کنند و از سوءاستفاده برخی از کاربران برای حمله به ارزش‌های اخلاقی، فرهنگی و دینی مردم یا امنیت کشور جلوگیری به عمل می‌آورند. بنابراین اعمال سانسور و فیلترینگ بر اساس قانون در اکثر کشورهای جهان به نحوی از انحا با شدت و ضعف وجود دارد.
البته چنانچه از ابزار فیلترینگ به نحوی افراطی استفاده شود و در واقع اگر در یک جامعه با این وسیله اجازه استفاده از فضای سالم سایبری را به مردم ندهند، قطعا آنانی که برای اطلاع از داده پیام‌ها اشتیاق دارند با استفاده از سازوکارهای قابل دسترس ( ابزارهای عبور از فیلترینگ) مبادرت به تحصیل اطلاعات مورد نظر می‌کنند. بنابراین آنچه مسلم است برای ایجاد فضای سالم در بستر محیط مجازی، فیلتر تنها راه چاره نیست
در خصوص اعمال فیلترینگ دو اصل باید در کنار یکدیگر قرار بگیرد این دو اصل را اصل آزادی بیان و اطلاعات و اصل حفظ ارزش‌های اسلامی و قانونی که مورد حمایت قانون قرار گرفته‌اند نام می‌برند. بر این اساس هیچکس حق ندارد به بهانه آزادی اطلاعات نسبت به انتشار اطلاعات و داده‌پیام‌های مخل اخلاق عمومی و امنیت کشور اقدام کند و در مقابل ، مدیران ذی‌ربط نباید به بهانه حفظ امنیت جلوی آزادی اطلاعات را به گونه‌ای بگیرند که زمینه دسترسی به اطلاعات سالم محفوظ نماند و افراد مجبور شوند به طرق غیرمتعارف به داده پیام‌ها دسترسی پیدا کنند.
در اکثر کشورها نوعی فیلترینگ منطبق با قوانین و فرهنگ آن جامعه وجود دارد که دولت‌ها محدودیت‌هایی را ایجاد می‌کنند. وی در خصوص قوانین مربوط به فیلترینگ در ایران اظهار می‌دارد: در ایران مسایلی مانند عدم رعایت عفت و اخلاق عمومی، توهین به مقدسات دینی و مواردی که مخل امنیت کشور باشد و یا اهانت به شخصیت و مقامات عالی رتبه جزو مصادیق محدویت است که معمولا مورد توجه قرار گرفته می‌شود.
در ایران شورای عالی فناوری که مرکب از نمایندگان دستگاه‌های مختلف است وجود دارد که در آن کاگروهی به نام « کارگروه تعیین محتوای مصادیق مجرمانه» که طبق قانون جرایم رایانه‌ای و الکترونیکی در زمینه مصادیق فیلترینگ بحث و گفت وگو و تصمیم‌گیری می‌کند و در نتیجه آنچه رخ می‌دهد در چارچوب قوانین است و اگر عملی که در فضای مجازی کشور جرم تلقی شود و مصادیق آن پیدا شد، کارگروه دستور به فیلتر کردن سایت را صادر می‌کند.
در آمریکا مواردی که مربوط به خشونت است در زمره موارد فیلترینگ قرار دارد. فیلترینگ در برخی از کشورها مانند چین کوبا، عربستان و روسیه و همچنین درایران بسیار شدیدتر از سایر کشورها اعمال می‌شود.
اما شایان ذکر است که باید قوانینی تصویب شود تا این محدودیت برای افرادی که به طور دایم و در مسیر قوانین و مقررات برای کسب اطلاعات لازم از اینترنت استفاده می‌کنند مانند پژوهشگران و دانشجویان، مشکلی به وجود نیاورد و حقوق آنان تضییع نشود.
نسبت به اقدامات محدودکننده یا سلب‌کننده دسترسی این است که در عین اثرگذاری بازدارنده که پیشگیرانه نیز تلقی می‌شود در فعالیت کاربران خللی ایجاد نمی‌کند و از این لحاظ اشکالی به وجود نمی‌آورد.کیانی تدابیر صدور مجوز را از دیگر راهکارهای پیشگیرانه برای جلوگیری از ارتکاب جرم می‌داند و می‌گوید: باید تلاش شود بر اساس معیارهای خاص از ورود اشخاص ناشناس یا فاقد اعتبار جلوگیری شود. نمونه این اقدام به کارگیری گذرواژه است که در گذشته و اکنون جایگاه خود را حفظ کرده است. به این ترتیب تنها کسانی حق بهره‌برداری از یک سیستم را خواهند داشت که پس از طی مراحل شناسایی و کسب اعتبار لازم گذرواژه مربوط را دریافت کنند. ممکن است این مجوز بر اساس سن، جنس، ملیت مذهب یا گرایش‌های خاص فکری داده شود. این کارشناس حقوقی معتقد است: تدابیر این حوزه نسبت به دو حوزه دیگر ایرادات اساسی ندارد اما خالی از اشکال هم نیست. دو ایرادی که در این خصوص می‌توان مورد اشاره قرار داد عبارتند از: نسبت به تمامی حوزه‌های فضای سایبر قابل اجرا نیست و مورد استفاده آن بسیار محدود است. این ایراد که البته راجع به دیگر ابزارهای پیشگیرانه نیز صادق است به پیشرفت لحظه‌شمار فناوری‌های موجود در فضای سایبر مربوط می‌شود.با توجه به آنچه کارشناسان مورد تاکید قرار دادند، اصل بر آزادی دسترسی است مگر در مواردی که قانونگذار استثناهایی را وضع کرده باشد. این استثناها برای پیشگیری از ارتکاب برخی جرایم به وجود آمده‌اند و در صورتی که محتوای سایتی شرایط منع شده را داشته باشد باعث می‌شد که دسترسی به آن سایت محدود شود.
مسئول فیلترینگ در ایران کیست؟
شاید اولین مرجعی که کاربران مسئولیت فیلتر سایت‌ها، بازی‌ها و صفحه‌ها را به آن نسبت دهند، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و حتی شخص وزیر باشد، در صورتی که تنها درصدی از تصمیم‌گیری درباره این موضوع بر عهده این نهاد است.
به گزارش کلیک، اگر نمی‌دانید فیلترینگ و مسائل مربوط به آن کجا پیگیری شده و تصمیماتی که برای فیلتر شدن سایت‌ها گرفته می‌شود به کدام نهاد مربوط است، باید به کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اشاره کرد که این مسئولیت را از سال ۸۸ به عهده گرفته است.
کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه سال ۱۳۸۸ و در پی تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در مجلس شورای اسلامی بنیان نهاده شد. این کارگروه بر اساس ماده ۲۲ قانون جرائم رایانه‌ای تشکیل شده و مسئولیت نظارت بر فضای مجازی و پالایش تارنماهای حاوی محتوای مجرمانه و رسیدگی به شکایات مردمی را به عهده دارد.
کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه زیر نظر دادستان کل کشور فعالیت می‌کند و ۱۳ عضو دارد. بر اساس قانون جرایم رایانه‌ای، اعضای این کارگروه موظفند هر دو هفته یک بار جلسه تشکیل دهند و در این جلسات در خصوص فیلتر شدن وبگاههای مختلف، بحث و تبادل نظر و رای‌گیری می‌شود.
اعضای این کارگروه شامل دادستان کل کشور (رئیس کارگروه)، رئیس یا نماینده سازمان صدا و سیما، فرمانده نیروی انتظامی، یک فرد خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، یک نماینده عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب این کمیسیون به تائید مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، نماینده دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزرای اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، دادگستری، ارتباطات و فناوری اطلاعات، علوم تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش یا نمایندگانی از این وزرا هستند.
بنابراین در این کمیته که مسئولیت فیلترینگ را بر عهده دارد، بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات با احتساب وزیر و با حضور شخصی که به مسائل مربوط به فناوری آشنا باشد، نهایتا دو عضو حاضر دارد و از آن جایی که تصمیمات کارگروه با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود، این دو عضو نهایتا می‌توانند درصدی از تصمیم‌گیری‌ها را شامل شوند.
فهرست مصادیق محتوای مجرمانه شامل هفت بخش محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی، محتوا علیه مقدسات اسلامی، محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی، محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی، محتوای مجرمانه مربوط به امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی و محتوایی که تحریک، ترغیب، یا دعوت به ارتکاب جرم کند می‌شود و کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه موظف است به شکایات مربوط به مصادیق فیلترشده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم‌گیری کند و هر شش ماه گزارشی در خصوص روند فیلتر محتوای مجرمانه ارائه دهد.
همان‌طور که وزیر ارتباطات معتقد است، دسترسی آزاد به اطلاعات بدین معنا نیست که هر آنچه در فضای مجازی وجود دارد باید برای همگان آزاد باشد و به محتوای غیراخلاقی و مطالبی علیه امنیت کشور یا اعتقادات دینی هم دسترسی باشد، بلکه بدین معناست که فعالیت سازمان‌های مختلف به طور یکسان در دسترس همه باشد. البته در اکثریت موارد هم انتظار مردم از رفع فیلتر دسترسی به همه مطالب نامناسب نیست.
واعظی درباره چگونگی فیلتر شدن سایت‌ها در فیلترینگ هوشمند نیز می‌گوید: سایت‌هایی که غیراخلاقی، مستهجن و ضد امنیت نظام هستند، کلا مسدود می‌شوند، اما برای سایت‌هایی که ۸۰ درصد مطالب علمی داشته و در کنارش صفحات نامناسبی دارند، تلاش میکنیم درصدهای باقی‌مانده را مسدود کنیم.
او همچنین درباره طراحی رباتی در شرکت ارتباطات زیرساخت اطلاع داده بود که به واسطه بهره‌گیری از آن امکان فیلتر خودکار سایت‌های مستهجن فراهم شده و روزانه تعداد زیادی از این سایت‌ها پالایش می‌شوند. با اجرای فاز اول فیلترینگ هوشمند سایت‌هایی که بخشی از مطالب آنها غیرمناسب است سایت‌ها به‌طور کامل از دسترس خارج نشده و تنها محتوای نامناسب آنها حذف شود.
در نهایت همان‌طور که واعظی در ارتباط با رفع فیلتر فیس‌بوک و توئیتر توضیح داده بود، این موضوعات در کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای بررسی می‌شود. او همچنین گفته بود: دولت به طور جدی به استفاده صحیح مردم از این ابزارها تاکید دارد و ما وعده داده بودیم آنچه مورد استفاده مردم قرار دارد و در آنها شرایط غیراخلاقی وجود ندارد، آزادند به فعالیت خود ادامه دهند و تا زمان ایجاد شبکه‌های بومی با ایجاد محدودیت برای دسترسی مردم به شبکه‌های خارجی موافق نیستیم.
از طرفی سید ابوالحسن فیروزآبادی -دبیر شورای عالی فضای مجازی- که معتقد است چاره‌ای جز فیلترینگ هوشمند نداریم و این برنامه باید موفق شود، می‌گوید: فیلترینگ هوشمند به طور خاص در جلسات شورا تصویب نشده است، اما یکی از زیر مجموعه‌های شبکه ملی است که مشخصات این شبکه در شورا در حال تصویب است.
بنابراین اگرچه مردم در موارد متعدد وزیر ارتباطات را متولی فیلترینگ و رفع آن می‌دانند، اما در اصل کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است که برای این موضوع تصمیم‌گیری می‌کند که وزیر ارتباطات نیز تنها عضوی از این کارگروه محسوب می‌شود و رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی فیس‌بوک و توییتر یا تصمیم برای فیلتر شدن یا نشدن تلگرام و دیگر پیام‌رسان‌ها و وب‌سایت‌ها، از صافی این کارگروه می‌گذرد.
منبع : smartstart.ir
